24 تشرين الأول/أكتوبر 2023 - يزور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة المرورية، جان تود، المملكة العربية السعودية للقاء الوزراء وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، للدعوة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة التحدي في مجال في السلامة المرورية. وفي حين حققت المملكة العربية السعودية تقدماً كبيراً في معالجة مشكلة السلامة المرورية، لا تزال الصدامات المرورية واحدة من أكبر أسباب الإصابات الجسدية والوفيات في البلاد.
وتهدف مهمة المبعوث الخاص إلى الرياض، المقررة في الفترة من 24 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر، إلى الدعوة إلى التنفيذ الفعال للخطة العالمية لعقد عمل الأمم المتحدة من أجل السلامة المرورية 2021-2030، بهدف تخفيض عدد الضحايا على الطرق إلى النصف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيحضر المبعوث الخاص أيضًا النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، لاستكشاف الفرص والتحديات التي تواجه تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار العالمي.
تقدم كبير، ولكن التحدي لا يزال قائما..
في عام 2016، واجهت المملكة العربية السعودية تحديًا تنمويًا خطيرًا في مجال السلامة المرورية. وبتقدير بنحو 28.8 حالة وفاة بسبب صدامات المرور لكل 100.000 شخص، فإن معدل الوفيات الناجمة عن الصدامات المرورية كان الأسوأ بين البلدان مرتفعة الدخل والأعلى في إقليم شرق المتوسط. كما ولّدت الوفيات الباهظة الناجمة عن صدامات المرور عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على البلاد، حيث تقدر تكلفة صدامات المرور بـ 3.75 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني
واستجابة لذلك، أنشأت سلطات المملكة لجنة وزارية للسلامة المرورية، والتي قامت بتنسيق مجموعة شاملة من الإجراءات لتحسين جودة البنية التحتية والاستجابة في مرحلة ما بعد الصدامات، وتعزيز إنفاذ القانون وتحسين جمع البيانات. وبفضل هذه المبادرات المتكاملة، انخفضت الوفيات الناجمة عن الصدامات المرورية بنحو 35% في خمس سنوات إلى 18.5 لكل 100،000 نسمة في عام 2021
وفي برنامج التحول الوطني، حددت المملكة العربية السعودية السلامة المرورية باعتبارها إحدى الركائز لتحقيق خطة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الطموحة، رؤية 2030. وعلى وجه التحديد، تهدف البلاد إلى خفض معدل الوفيات المرورية إلى أقل من 10 لكل 100.000 نسمة بحلول عام 2030. وهو ما من شأنه أن يتجاوز هدف عقد العمل للأمم المتحدة من أجل السلامة المرورية 2021-2030 المتمثل في خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن صدامات المرور إلى النصف.
ومع ذلك، مقارنة بالدول الأخرى ذات الدخل المرتفع، لا يزال معدل الوفيات الناجمة عن صدامات المرور مرتفعا في المملكة العربية السعودية، حيث تحدث حوالي 60٪ من الضحايا ضمن الفئة العمرية الشابة والمنتجة التي تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 40 عاما. ونظرا للنمو السريع للمركبات والدراجات الكهربائية ذات العجلتين، فإنّ ضرورة التنفيذ الصارم لقوانين وأنظمة السلامة المرورية أصبحت أكثر إلحاحاً.
المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسلامة المرورية يدعو لاتخاذ المزيد من الإجراءات:
خلال مهمته، سيعمل المبعوث الخاص مع المسؤولين الحكوميين والجهات المعنيّة من القطاع الخاص لاستكشاف الفرص المتاحة لزيادة الحد من الإصابات والوفيات الناجمة عن صدامات المرور. ووفقاً للمبعوث الخاص، ينبغي إعطاء الأولوية لتحسين تطبيق القوانين المتعلقة بالسرعة واستخدام الخوذات وأحزمة الأمان، فضلاً عن إطلاق حملات توعية عامة، وخاصة بين جيل الشباب الذين يشكلون نسبة هامّة من الضحايا.
"لقد شجعني الانخفاض في الوفيات الناجمة عن صدامات المرور بنسبة 35٪ خلال 5 سنوات. ومع ذلك، ينبغي لنا أن نعترف بأنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. وقال المبعوث الخاص، جان تود، إن الصدامات المرورية لا تزال سبباً رئيسياً للوفيات والإصابات، ولا سيما بين الشباب. "يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تتناول جميع عناصر النظام الآمن لإنقاذ المزيد من الأرواح."
حول المبعوث الخاص:
تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة كمبعوث للسلامة المرورية، وهو مكرس لتعزيز مبادرات السلامة المرورية على مستوى العالم. من خلال الدعوة الاستراتيجية والمشاركة المجتمعية، يعمل على إنشاء طرق أكثر أمانًا، والتخفيف من الإصابات الناجمة عن حركة المرور، وإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم.
نشرة المبعوث الخاص وX (Twitter)