تتطلب التنمية الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط زيادة التكامل الإقليمي وتنفيذ أفضل الممارسات الدولية في التشريعات و النظم. تجمع يومي 30 و 31 مايو 2013 في جنيف برلمانيين من المنطقة لمناقشة كيف يمكن لللجنة الاقتصادية لأوروبا والأنكتاد أن تعمل مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وهيئتها المعنية بالتجارة والاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وكذلك مع لجنة الجمعية الدائمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدعم الأولويات الإقليمية لتنمية التجارة. كان التزام جميع الأطراف بالتعاون الملموس في دعم التنمية الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط واحد من استنتاجات هذا المؤتمر التجاري المشترك الذي نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط و المجموعة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات الإنتاجية.
من بين المجالات التي تم تحديدها، حيث يمكن للبرلمانات أن تستفيد من تعزيز الدعم من المجموعة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات الإنتاجية هي: الهياكل الأساسية للتجارة، وتسهيل التجارة، ومعايير التجارة والبنية التحتية التنظيمية، والطاقة، والاستثمار، والتجارة، والنقل، وسياسات المياه، وشراكات القطاعين العام والخاص؛ حقوق الملكية الآمنة؛ بيئات أفضل للأعمال، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتطوير القدرة الإنتاجية؛ دعم مشاريع المؤسسات، وإدارة المخاطر التجارة والأمن الغذائي.
المجالات المحتملة للتعاون بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا و الجمعية البرلمانية لبحر الابيض المتوسط (17 من أصل 28 دولة عضوة في الجمعية هي دول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا) وتشمل:
• الطاقة وإدارة موارد المياه
• الابتكار وريادة الأعمال
• الشراكات بين القطاعين العام و الخاص
• تأمين حقوق الملكية
• سياسات توحيد المقاييس و النظم الفنية
• تيسير التجارة والأعمال التجارية الإلكترونية
• سياسة النقل والاتفاقات.
عند أفتتاح المؤتمر، أوضح السيد فرانشيسكو اموروزو، رئيس الجمعية وعضو البرلمان الإيطالي، أن بلدان البحر الأبيض المتوسط تواجه العديد من التحديات. وهذه تشمل: ارتفاع مستويات البطالة؛ انخفاض استهلاك الطاقة، وسوق العقارات التي كانت محركا هاما للنمو والآن قد تضررت بشدة من جراء الأزمة المالية الدولية. ونتيجة لذلك، تشهد تقريبا جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط زيادة العجز العام لعام 2013. ولذلك، أن آفاق التنمية في المنطقة غير مشجعة.
في الوقت ذاته، أشار السيد اموروزو أن الطابع الدولي للأزمة يتطلب من جميع البلدان في المنطقة أن تقوم بالمزيد من التعاون وتنفيذ التدابير المتفق عليها لدعم التجارة. لدعم هذا، فأن الجمعية و هيئتها للتجارة والاستثمار في البحر الأبيض المتوسط تسعى إلى تيسير المناقشات بين البرلمانيين وممثلي القطاع الخاص والمصدرين لاستكشاف، بطريقة تشاورية، التدابير الملموسة التي يمكن اتخاذها. تولي الجمعية أهمية كبيرة لعمل الأمم المتحدة بما في ذلك الدعم والمشورة من قبل المجموعة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات الإنتاجية في تصميم هذه التدابير وتعزيز التعاون فيما بين الأقاليم في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وكان هذا الاجتماع أساسي من أجل المساعدة على تحديد مجالات التعاون على المدى القريب والمتوسط و البعيد. وفي الختام، شدد على أن الاستقرار السياسي ليس فقط شرطا للحصول على الرخاء الاقتصادي، بل هو أيضا نتيجة له.
فيرجينيا كرام-مارتوس، مدير شعبة الإدارة المستدامة للأراضي والتجارة في اللجنة الاقتصادية لأوروبا، أكدت في كلمتها الافتتاحية على أهمية التنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي وتنفيذ أفضل الممارسات في الأطر القانونية والمؤسسية. لدعم هذا، تلتزم اللجنة الاقتصادية لأوروبا بدعم تنفيذ معاييرها وأفضل الممارسات والاتفاقيات في الدول التابعة اليها، و تلك العضوة في الجمعية. وأشارت السيدة مارتوس أيضا الى ثراء البحر الأبيض المتوسط كمورد مشترك وأهميته كأساس لمنطقة تجارة محددة جغرافيا.
شاركت مانويلا تورتورا، رئيس خدمات التعاون التقني في الأونكتاد ومنسقة المجموعة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات الإنتاجية أيضا في الافتتاح. أوضحت السيدة تورتورا دور الكتلة في تقديم التعاون والتنسيق في الأنشطة التجارية داخل الأمم المتحدة وكذلك الدعم الذي يقدم إلى الدول الأعضاء من خلال تطوير الأنشطة حيث الامم المتحدة "تعمل ككتلة واحدة" في مجال التجارة.
ستقدم النتائج التي توصل إليها المؤتمر إلى الدورة السنوية للجمعية. وبعد ذلك سوف توجه هذه النتائج الجمعية و هيئتها للتجارة والاستثمار في البحر الأبيض المتوسط في تنفيذ أنشطتها على الصعيدين الوطني والإقليمي ودون الإقليمي، وستشكل الأساس للتعاون في المستقبل بين الجمعية و المجموعة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات الإنتاجية
ملاحظة الخطابات والعروض التي ألقت في المؤتمر متوفرة على الصفحة:
http://www.unece.org/trade/welcome.htm
ملاحظة للمحررين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط
http://www.pam.int
الدول الأعضاء: ألبانيا، الجزائر، أندورا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، قبرص، مصر، فرنسا، اليونان، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، لبنان، ليبيا، مالطا، موناكو، مونتنغرو، المغرب، فلسطين، البرتغال، صربيا، سلوفينيا، سوريا جمهورية العربية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، تونس، تركيا.
الدول الشريكة: رومانيا، والكرسي الرسولي.
المجموعة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات الإنتاجية : آلية مشتركة بين الوكالات المخصصة لتنسيق عمليات التجارة والتنمية على الصعيدين الوطني والإقليمي داخل منظمة الأمم المتحدة. تقدم أعضاء المجموعة المساعدة في مجالات السياسة التجارية وبناء القدرات الإنتاجية، ولا سيما قدرات جانب التزويد، والقدرة التصديرية، والقدرة على تنفيذ التجارة والقواعد ذات الصلة بالتجارة، وقدرة تسوية المنازعات؛ القدرة التفاوضية، وكذلك في البحث والتحليل . تتمتع المجموعة المشتركة بعضوية مفتوحة ويقودها الأونكتاد. ومن بين أعضاء المجموعة الحالية: اليونيدو، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز التجارة الدولية، منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية، الأونسيترال، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع واللجان الإقليمية الخمس للأمم المتحدة.