Published:
تم اعتماد اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية والبحيرات الدولية )اتفاقية المياه( عام
1992 ، ودخلت هذه الاتفاقية حيّز النفاذ عام 1996 . وقد عُدِّلت اتفاقية المياه، التي صُمِّمت في
الأساس كأداة إقليمية، عام 2003 للسماح بانضمام بلدان من خارج منطقة لجنة الأمم المتحدة
الاقتصادية لأوروبا. واعتباراً من عام 2016 ، أصبح باستطاعة جميع الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة الانضمام إلى اتفاقية المياه. وبحلول منتصف عام 2020 ، أصبحت اتفاقية المياه تضمّ
44 طرفاً، من بينهم ثلاثة أطراف من خارج منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، كما
أن هناك بلدان أخرى كثيرة هي في طور الانضمام إلى الاتفاقية.
وتعمل اتفاقية المياه كآلية لتعزيز التعاون الدولي والتدابير الوطنية لإدارة السليمة بيئيّاً
وحماية المياه السطحية والمياه الجوفية العابرة للحدود. وع اوة على ذلك، فهي توفّر منبراً
حكوميّاً دوليّاً للتنمية والنهوض بالتعاون عبر الحدود بشكل يومي.
يهدف هذا المنشور إلى الإجابة عن الأسئلة التي يكثُر طرحها بشأن اتفاقية المياه، كما يشرح
الالتزامات بموجب اتفاقية المياه وطريقة عمل برنامجها المؤسسي، فض اً عن المزايا التي تعود
على الدول من جراء انضمامها إلى الاتفاقية. كذلك يتناول المنشور العلاقة بين اتفاقية المياه
واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض
غير الملاحية.
ويستهدف هذا المنشور البلدان المهتمة بالانضمام إلى اتفاقية المياه، إضافة إلى البلدان التي
انضمت بالفعل إلى هذا الصك، والشركاء الدوليين، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط
الأكاديمية. ويسعى هذا المنشور إلى تعزيز فهم اتفاقية المياه، وتيسير عملية اتخاذ القرارات
1992 ، ودخلت هذه الاتفاقية حيّز النفاذ عام 1996 . وقد عُدِّلت اتفاقية المياه، التي صُمِّمت في
الأساس كأداة إقليمية، عام 2003 للسماح بانضمام بلدان من خارج منطقة لجنة الأمم المتحدة
الاقتصادية لأوروبا. واعتباراً من عام 2016 ، أصبح باستطاعة جميع الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة الانضمام إلى اتفاقية المياه. وبحلول منتصف عام 2020 ، أصبحت اتفاقية المياه تضمّ
44 طرفاً، من بينهم ثلاثة أطراف من خارج منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، كما
أن هناك بلدان أخرى كثيرة هي في طور الانضمام إلى الاتفاقية.
وتعمل اتفاقية المياه كآلية لتعزيز التعاون الدولي والتدابير الوطنية لإدارة السليمة بيئيّاً
وحماية المياه السطحية والمياه الجوفية العابرة للحدود. وع اوة على ذلك، فهي توفّر منبراً
حكوميّاً دوليّاً للتنمية والنهوض بالتعاون عبر الحدود بشكل يومي.
يهدف هذا المنشور إلى الإجابة عن الأسئلة التي يكثُر طرحها بشأن اتفاقية المياه، كما يشرح
الالتزامات بموجب اتفاقية المياه وطريقة عمل برنامجها المؤسسي، فض اً عن المزايا التي تعود
على الدول من جراء انضمامها إلى الاتفاقية. كذلك يتناول المنشور العلاقة بين اتفاقية المياه
واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض
غير الملاحية.
ويستهدف هذا المنشور البلدان المهتمة بالانضمام إلى اتفاقية المياه، إضافة إلى البلدان التي
انضمت بالفعل إلى هذا الصك، والشركاء الدوليين، والمنظمات غير الحكومية، والأوساط
الأكاديمية. ويسعى هذا المنشور إلى تعزيز فهم اتفاقية المياه، وتيسير عملية اتخاذ القرارات
المتعلقة بالانضمام وإرشادها، والإسهام في التنفيذ الفعال للاتفاقية وتحسين التعاون في مجال.
المتعلقة بالانضمام وإرشادها، والإسهام في التنفيذ الفعال للاتفاقية وتحسين التعاون في مجال
المياه العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم.
ECE/MP.WAT/59
المتعلقة بالانضمام وإرشادها، والإسهام في التنفيذ الفعال للاتفاقية وتحسين التعاون في مجال
المياه العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم.
ECE/MP.WAT/59